<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة تُجسّد مكانة المرأة في دولتنا المباركة وتُثمّن دورها في مسيرة البناء والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن سموها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، خلال الفعالية التي نظمتها «أدنوك» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يقام هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وموظفي وموظفات «أدنوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها في كلمتها: «لقد حظيت المرأة الإماراتية بمكانة متميزة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، التي عملت على وضع الاستراتيجيات والخطط الرامية إلى تقليل الفجوة بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>كما وفرت العوامل الاجتماعية والتعليمية فرصاً لتفعيل مشاركة المرأة في جميع القطاعات الإنتاجية وتشجيعها على تحقيق الاستدامة والابتكار، مع الاستثمار في قدراتها ومهاراتها في تحقيق التطور المعرفي والتكنولوجي، ما أسهم في إطلاق مبادرات عدة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وجعل من تحقيق المساواة بين الجنسين أمراً ممكناً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سموها أن «المرأة ليست فقط نصف المجتمع، إنها الأم التي تربي والزوجة التي ترعى والمعلمة التي تنشر العلم والمعرفة.</div></p><p class='article-text'>والموظفة التي تشارك في دعم اقتصاد الوطن، وهي الوزيرة والسفيرة وسيدة الأعمال والطبيبة والمهندسة، هي مربية الأجيال وصانعة المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها إلى تميّز دور ومشاركة المرأة الإماراتية في قطاعَي الطاقة المتجددة، والنفط والغاز، حيث تشغل أكثر من 25% من المناصب القيادية في شركة «مصدر» وتبلغ نسبة الموظفات نحو الثلث من إجمالي العاملين. </div></p><p class='article-text'>كما تبلغ نسبة المرأة في «أدنوك» 14.4% من إجمالي القوى العاملة، و25.5% في المناصب القيادية، و42.4% في الوظائف الفنية، ويبلغ عدد النساء العاملات في المواقع التشغيلية 900 امرأة.</p><h2>تطور وظيفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: «تشير هذه البيانات إلى التطور الوظيفي في القطاعات الاقتصادية وقطاع الطاقة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أيضاً أن شركة «أدنوك» قد دعمت تواجد المرأة الإماراتية في جميع المستويات الوظيفية. وبينما لا تزال النساء على المستوى العالمي يمثلن نسباً محدودة في قطاع النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن النساء يشكلن 40% من القوى العاملة عالمياً، لم تتجاوز نسبة النساء العاملات في قطاع الطاقة 20% عام 2023 وفقاً للوكالة الدولية للطاقة (IEA) .</p><p class='article-text'>ولا يزال التحيز القائم على التنوع الاجتماعي في التوظيف وعدم المساواة في الأجور وسياسات العمل غير المرنة من أبرز العوائق أمام المرأة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذه العوائق لم تواجه المرأة الإماراتية، بل حظيت بالدعم والمساندة وبفرص واعدة وتسهيلات وتشريعات متكاملة وكافية لتكون لها هذه الدرجة من الامتيازات والحقوق».</p><p class='article-text'>وفي ختام كلمتها تقدمت سموها بالمباركة والتقدير لكل امرأة إماراتية في شركة «أدنوك» وفي دولة الإمارات أعطت وأسهمت في بناء وطنها بعزيمة وإخلاص وتفانٍ.</p><p class='article-text'>وقالت سموها: «أطلب من المرأة الإماراتية نقل هذه المسيرة بكل ما فيها من إرث علمي ومهني وإنساني إلى أبنائها وبنات وطنها، وهذه هي الرسالة التي عليكن إتمامها... ويمكن القول إنه مهما بلغ النجاح فلن يحقق مبتغاه دون تعاون وتكاتف».</p><h2>طموح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفل دولة الإمارات اليوم بـ«يوم المرأة الإماراتية» الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام سنة 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'>وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، في حين عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><h2>مواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، في حين تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في حين شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج «نافس».</div></p><h2>استثمارات هائلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم .</div></p><p class='article-text'>وذلك وفقاً لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات واستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء. </div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، في حين تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد على 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM»، في حين تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><h2>شمولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة،.</div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه المبادرات «AI-Forward» وبرنامج «سيدتي» بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'>وطورت دولة الإمارات أيضاً سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>ومن بينها «النبض السيبراني للمرأة والأسرة» ومبادرة «تمكين النساء المزارعات»، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</p><h2>ابنة الإمارات..&nbsp;أيقونة التميز</h2><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي</div></p><h2>%63</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناصب القيادية في القطاع الحكومي</div></p><h2>25</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن 50 ألف رخصة تجارية</div></p><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من العاملين في «الفضاء الوطني الإماراتي» نساء</div></p><h2>%80</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الفريق العلمي لمسبار الأمل سيدات</div></p><h2>إطلاق الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين «الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين»، ضمن مسار إعداد استراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027 - 2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية أيضاً إطلاق رؤية «أم الإمارات 50:50»، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً»، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة «بريكس»، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p>

انطلاق احتفالات الإمارات بـ«يوم المرأة الإماراتية»

الشيخة فاطمة:المرأة الإماراتية مربية الأجيال وصانعة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفل دولة الإمارات غداً بـ"يوم المرأة الإماراتية" الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل، فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام، وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام عام 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، فيما عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، فيما تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، فيما شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج "نافس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم وذلك وفقا لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات وإستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، فيما تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد عن 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات "STEM"، فيما تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة، ومن بين هذه المبادرات "AI-Forward" و برنامج "سيدتي" بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت دولة الإمارات كذلك سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية، ومن بينها "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" ومبادرة "تمكين النساء المزارعات"، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين "الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين"، ضمن مسار إعداد إستراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027–2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية، ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية كذلك إطلاق رؤية "أم الإمارات 50:50"، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية، ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع "المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً"، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة "بريكس"، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت جهود دولة الإمارات في هذا المجال إلى دعم المرأة على المستوى العالمي، ومن أبرزها "مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن"، التي تهدف إلى تعزيز إسهامات المرأة في نشر ثقافة الحوار والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرارا لهذا الدور، أطلق الاتحاد النسائي العام، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، "مبادرة فاطمة بنت مبارك للريادة الرقمية للمرأة الأفريقية"، بما يعكس اتساع نطاق التمكين من تجربة وطنية إلى إسهام إماراتي في بناء قدرات النساء وتعزيز مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المبادرات أن الاستثمار في قدرات المرأة لم يعد شأناً وطنياً فحسب، بل أصبح جزءاً من رؤية أوسع لتعزيز التنمية وبناء المجتمعات القادرة على مواجهة تحديات المستقبل، من خلال توسيع فرص النساء في مجالات القيادة والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والعمل المناخي والسلام والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس التجربة الإماراتية رؤية تتعامل مع تمكين المرأة بوصفه مساراً متكاملاً يجمع بين القيادة والعمل والعلوم والابتكار والأسرة، ويستند إلى شراكة مجتمعية ومؤسسية تتيح للمرأة تحقيق طموحاتها مع الحفاظ على هويتها وقيمها.</div></p>

الإمارات تحتفي بـ "يوم المرأة الإماراتية" على مدار شهر كامل

إنجاز جديد للعام الرابع امتداداً لرؤية محمد بن راشد

دبي الأولى عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر بالاقتصاد الإبداعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعود 27 ألفاً و284 معلماً ومعلمة في المدارس الخاصة بدبي إلى الدوام، غداً الاثنين، حيث يسبق دوام الهيئات التدريسية والإدارية دوام الطلبة، لتدخل المدارس مرحلة الجاهزية الأخيرة، بما تشمله من مراجعة الخطط الأكاديمية والجداول الدراسية وتجهيز الصفوف والمرافق وتنظيم آليات استقبال الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بيانات هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن عام 2025، أن القوة التدريسية في المدارس الخاصة بالإمارة تضم 27 ألفاً و284 معلماً ومعلمة، تشكل المعلمات منهم 78 %، مقابل 22 % للمعلمين، في مؤشر يعكس الحضور النسائي الكبير في الميدان التعليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب عودة المعلمين أهمية خاصة، باعتبارها البداية الفعلية للعمل المدرسي قبل حضور الطلبة، إذ تستثمر المدارس هذه الفترة في اجتماعات الهيئات الإدارية والتدريسية،.</div></p><p class='article-text'>واستكمال توزيع الجداول والحصص والمسؤوليات، ومراجعة الخطط الدراسية، والتأكد من جاهزية الفصول والمختبرات والمرافق التعليمية، إلى جانب وضع الترتيبات الخاصة بالأسبوع الأول.</p><h2>الأكثر انتشاراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات ينتمي 23 ألفاً و14 معلماً ومعلمة إلى الجنسيات العشر الأكثر انتشاراً، حيث تتصدر الجنسية الهندية قائمة الجنسيات العشر الأكثر انتشاراً بين المعلمين، تليها البريطانية في المرتبة الثانية، ثم المصرية ثالثاً، والإيرلندية رابعاً.</div></p><p class='article-text'>والسورية خامساً، فيما تأتي الباكستانية في المرتبة السادسة، ثم الأردنية سابعاً، والفلبينية ثامناً، واللبنانية تاسعاً، فيما تحتل الجنسية الأمريكية المرتبة العاشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التنوع الكبير الطبيعة الدولية لمنظومة التعليم الخاص في دبي، حيث يعمل داخل مدارس الإمارة معلمون ينتمون إلى خلفيات ثقافية وتعليمية متعددة، بالتوازي مع تنوع المناهج والمجتمعات الطلابية، وهو ما يجعل المدارس بيئات تعليمية تجمع خبرات قادمة من مناطق مختلفة من العالم.</div></p><h2>حضور نسائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز الحضور النسائي كأحد أبرز ملامح الكادر التدريسي في المدارس الخاصة بدبي، إذ تشكل المعلمات 78 % من إجمالي الكادر، مقابل 22 % للمعلمين، أي أن ما يقارب 4 من كل 5 أفراد في الكادر التدريسي من المعلمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباحتساب النسب المعلنة من إجمالي الكادر، يصل العدد التقديري للمعلمات إلى نحو 21 ألف معلمة، مقابل نحو 6 آلاف معلم، مع مراعاة أن هذه الأعداد تقديرية استناداً إلى النسب المئوية المنشورة.</div></p><h2>الابتدائية تتصدر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف خريطة توزيع المعلمين بحسب المرحلة التعليمية أن المرحلة الابتدائية تستحوذ على النسبة الكبرى من الكادر بواقع 48 % من إجمالي المعلمين.</div></p><p class='article-text'>وتأتي المرحلة الثانوية في المرتبة الثانية بنسبة 34 %، بينما يعمل 11 % من المعلمين في مرحلة ما قبل الابتدائية، فيما تستحوذ المرحلة المتوسطة على 7 % من إجمالي المعلمين.</p><h2>خبرات متعددة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف التنوع الكبير في جنسيات المعلمين بعداً مهماً إلى فترة الاستعداد للعام الدراسي، إذ تجمع المدارس الخاصة بدبي بين خبرات تعليمية قادمة من الهند والمملكة المتحدة ومصر وإيرلندا وسوريا وباكستان والأردن والفلبين ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب كوادر من عشرات الجنسيات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجعل هذا التنوع من التطوير المهني وتوحيد فهم السياسات والإجراءات المدرسية جزءاً أساسياً من الاستعدادات، بما يضمن عمل جميع الكوادر وفق الأطر والمعايير المعتمدة داخل المدرسة، بغض النظر عن اختلاف خلفياتهم التعليمية والثقافية.</div></p>

إيذاناً ببدء الاستعدادات المباشرة لاستقبال الطلبة

27 ألف معلم ومعلمة يستأنفون دوامهم في مدارس دبي الخاصة غداً

<p class='article-text'><br> أعلن معرض الشرق الأوسط للطاقة عن إطلاق المخطط الكامل لأرضية المعرض في نسخته الخمسين، مع تأكيد مشاركة 1528 شركة عالمية في قطاع الطاقة كجهات عارضة. ويقام المعرض تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، وبدعم كامل من حكومة دبي، خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي.<br>وتضم نسخة هذا العام شركات عالمية بارزة، وسجل أكثر من 30 ألف زائر مشاركتهم في المعرض إلى جانب أكثر من 1500 جهة مصنعة تمثل مختلف قطاعات منظومة الطاقة. وتعكس هذه المشاركة الشاملة مختلف مكونات قطاع الطاقة، بدءاً من نقل وتوزيع الطاقة وتخزينها، وصولاً إلى الحلول الذكية والطاقة الاحتياطية ومصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في توفير منظومة متكاملة من المنتجات والحلول المعروضة في أرضية المعرض.<br>كما تأكد أن المشترين المشاركين ضمن «نادي الطاقة» في المعرض يمثلون مشاريع طاقة قيد التنفيذ بقيمة تتجاوز 98 مليار دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في مؤشر على مستويات قياسية من القوة الشرائية التي يشهدها معرض الشرق الأوسط للطاقة على مدى تاريخه الممتد لخمسين عاماً.<br>مصادر نظيفة<br>وقالت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «في الوقت الذي تواصل فيه الإمارة مسيرتها نحو تحقيق هدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة المتمثل في إنتاج 100% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، يوفر معرض الشرق الأوسط للطاقة منصة تجمع قطاع الطاقة العالمي لتبادل المعرفة والابتكار وبناء الشراكات، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع منظمي المعرض والترحيب بالعارضين والمتحدثين والزوار من مختلف أنحاء العالم».<br>مرحلة محورية<br>وقال تريفور دوشارم، رئيس شركة جلوبال سي إم إكس، المؤسسة الاستشارية الاستراتيجية المعروفة: إن الحدث يأتي في مرحلة محورية بالنسبة إلى القطاع، في ظل مواصلة تطور الاستثمارات في الطاقة والعلاقات التجارية وتطوير البنية التحتية، وأضاف: «يأتي معرض الشرق الأوسط للطاقة في التوقيت المناسب تماماً. وبالنسبة إلى كل من يركز على ترسيخ مكانته في منظومة الطاقة الجديدة، سواء من خلال توجيه رؤوس الأموال، أو تطوير الأصول، أو ربط الأسواق عبر أطر موثوقة للتعاون الحكومي بين الدول، فإن هذا هو المكان الذي ينبغي أن يكون فيه».<br>وتتضمن الفعاليات 5 مؤتمرات متخصصة يشارك فيها 250 متحدثاً، لمناقشة أبرز الموضوعات التي تشكل مستقبل قطاع الطاقة اليوم، بما في ذلك توليد الطاقة، وشبكات الكهرباء، وتخزين الطاقة، وكفاءة الطاقة، إلى جانب الطلب المتنامي على الطاقة الناتج عن مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتمتد هذه النقاشات من منصات المؤتمرات إلى أرضية المعرض، بما يتيح تحويل الرؤى والأفكار إلى فرص للتواصل والتعاون والأعمال.<br>ومن جهته قال مارك رينغ، مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة: «بعد مرور خمسين عاماً، لا يزال معرض الشرق الأوسط للطاقة أكبر تجمع لقطاع الطاقة في المنطقة. ويعكس المخطط الذي نطلقه اليوم اختيار 1.528 شركة للمشاركة في دبي خلال سبتمبر المقبل. ومن الواضح أن القطاع قد حسم خياره».</p>

ينطلق 1 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي

1528 شركة عالمية تشارك في معرض الشرق الأوسط للطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ماجد الأنصاري، المدير التنفيذي لقطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في جهاز الرقابة المالية بدبي، أن المهام الرقابية شهدت تحولاً جوهرياً خلال السنوات الأخيرة وتم تطويرها فأصبح دورها يتجاوز المفهوم التقليدي القائم على التحقق من الالتزام ورصد الملاحظات، لتصبح شريكاً استراتيجياً في تطوير الأداء المؤسسي ودعم اتخاذ القرار، مشدداً على أن الرقابة المالية بدبي تطبق أعلى معايير الشفافية والمساءلة.</div></p><h2>كفاءة عمليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دور الجهاز لا يقتصر على تقييم ما إذا كانت الإجراءات والمعايير المعتمدة قد طُبقت بالشكل الصحيح، إنما يمتد إلى تقييم مدى كفاءة العمليات، وفاعلية الخدمات، وتحقيقها الأهداف المرجوة، مع تقديم توصيات عملية ومتابعة تنفيذها بما يسهم في ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية، انسجاماً مع رؤية دبي في بناء حكومة أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل، حيث أصبحت مهام الرقابة الحديثة إحدى الركائز الأساسية لدعم التميز الحكومي وتعزيز الحوكمة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن رقابة الأداء ترتكز على تقييم مدى تحقيق الجهات الحكومية أهدافها من خلال قياس الكفاءة والفعالية والاقتصاد في استخدام الموارد، وهي العناصر التي تشكل أساس الإدارة الحكومية الحديثة.</div></p><p class='article-text'>فالهدف لم يعد يقتصر على التأكد من صحة الإجراءات، بل التأكد من أن الموارد العامة تُستخدم بالشكل الأمثل لتحقيق مشروعية وحسن التصرف فيها وصولاً إلى أعلى قيمة بما يحقق مصالح المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن في جهاز الرقابة المالية بدبي، يتم التركيز من خلال تدقيق الأداء على مساعدة الجهات الحكومية في تطوير عملياتها، وتعزيز جودة خدماتها، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة في دبي، فكل تحسين في كفاءة العمليات أو جودة الخدمات يسهم في تعزيز قدرة الحكومة على تلبية تطلعات المجتمع وتحقيق مستهدفات الإمارة التنموية.</div></p><h2>شفافية ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن وجود مؤسسات حكومية تعمل وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة والكفاءة يعزز الثقة، ويؤكد قدرة الاقتصاد على النمو بصورة مستدامة، حيث أصبحت الحوكمة اليوم أحد أهم المؤشرات، التي يقيس من خلالها المستثمرون قوة الاقتصادات واستدامة بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن دبي تعد نموذجاً عالمياً في هذا المجال، حيث نجحت في بناء منظومة حكومية تقوم على الابتكار والتميز والحوكمة الرشيدة. ويؤدي جهاز الرقابة المالية بدبي دوراً محورياً ضمن هذه المنظومة من خلال دعم كفاءة الجهات الحكومية وتعزيز الرقابة على العمليات والالتزام والأداء، بما يسهم في ترسيخ الثقة بالبيئة المؤسسية، ويعزز مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد الأنصاري إن قطاع التدقيق يشهد تحولاً غير مسبوق بفضل التقنيات الحديثة، حيث أصبحت البيانات اليوم أحد أهم عناصر اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>حيث إنه في جهاز الرقابة المالية يتم الاستثمار بصورة مستمرة في تطوير القدرات الرقمية، من خلال توظيف تحليل البيانات والأتمتة والمنصات الرقمية التي تتيح رؤى أكثر شمولاً ودقة، وتسهم في تسريع عمليات التدقيق ورفع كفاءتها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى الاتجاه تدريجياً نحو الانتقال من التدقيق القائم على العينات إلى التدقيق القائم على تحليل البيانات بصورة أشمل، وهو ما يعزز القدرة على رصد المخاطر بشكل أكثر استباقية، ويوفر للجهات الحكومية مؤشرات تساعدها على تحسين الأداء واتخاذ قرارات أكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>ومع بقاء التكنولوجيا عاملاً مُمكناً، تظل الخبرة المهنية والحكم المهني أساساً لتفسير النتائج وصياغة التوصيات. وأفاد أن التحول الرقمي يفتح آفاقاً واسعة للابتكار وتحسين الخدمات، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات جديدة تتطلب استعداداً مستمراً.</p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه التحديات حوكمة البيانات، والأمن السيبراني، والاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إدارة المخاطر المرتبطة بالاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية.</p><h2>ثقة المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جهاز الرقابة المالية بدبي يعمل على مواكبة هذه التحولات من خلال تطوير منهجيات التدقيق بما يتناسب مع البيئة الرقمية الحديثة، ودعم الجهات الحكومية في تعزيز جاهزيتها لمواجهة المخاطر الناشئة، بما يضمن استدامة الخدمات، ويحافظ على ثقة المجتمع، ويدعم مسيرة التحول الرقمي التي تتبناها دبي. </div></p><p class='article-text'>وبين أن الابتكار والحوكمة ليسا مسارين متوازيين، بل عنصران متكاملان يدعم كل منهما الآخر؛ فالابتكار يحقق قيمته الحقيقية عندما يُمارس ضمن بيئة مؤسسية تعتمد أطر حوكمة واضحة وإدارة فعالة للمخاطر.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يركز التدقيق الحديث على تمكين الجهات الحكومية من تبني حلول مبتكرة مع التأكد في الوقت ذاته من وجود الضوابط والسياسات التي تضمن استدامة هذه الحلول وتحقيق أهدافها بكفاءة. فالرقابة اليوم لا تعوق الابتكار، بل تساعد على توجيهه بالشكل الذي يحقق أفضل النتائج.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مهنة التدقيق لم تعد تعتمد على المعرفة المحاسبية أو الرقابية فقط، بل أصبحت تتطلب مزيجاً من المهارات التحليلية والرقمية والاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فمدقق المستقبل يحتاج إلى القدرة على تحليل البيانات الضخمة، وفهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر، وقراءة مؤشرات الأداء، إلى جانب امتلاك مهارات التفكير النقدي والتواصل، بما يمكنه من تقديم رؤى تدعم تطوير الأداء المؤسسي وصنع القرار.</p><h2>جيل جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن جهاز الرقابة المالية بدبي يولي أهمية كبيرة للاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات المتخصصة، وقد أطلق الجهاز برنامج «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي» بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'>والذي يجمع بين التدريب الأكاديمي والتطبيق العملي، ويؤهل المشاركين للحصول على شهادات مهنية دولية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المدققين القادرين على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، كما يواصل الجهاز، من خلال أكاديمية جهاز الرقابة المالية، توسيع منظومة التعلم والتطوير المهني.</p><p class='article-text'>وكان آخرها حصول الأكاديمية على اعتماد NASBA كمزود معتمد للتعليم المهني المستمر، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بتطوير الكفاءات وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة التدقيق والحوكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نتوقع أن تشهد الأعمال الرقابية خلال السنوات المقبلة تحولاً أكبر نحو التدقيق الذكي والاستباقي، القائم على البيانات والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرة على التنبؤ بالمخاطر، ودعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «في جهاز الرقابة المالية بدبي، نواصل الاستثمار في تطوير أدوات ومنهجيات التدقيق بما يواكب هذا التحول، انطلاقاً من إيماننا بأن الرقابة الفعالة تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق التميز الحكومي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار دبي في ترسيخ مكانتها مدينة رائدة عالمياً في الابتكار والإدارة الحكومية، سيزداد دور التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في دعم الحوكمة، وتعزيز كفاءة الجهات الحكومية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإمارة ورؤيتها للمستقبل، ويعزز قدرتها على مواصلة ريادتها العالمية».</p><h2>ماجد الأنصاري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرقابة الحكومية شريك استراتيجي في صناعة القرار</div></p>

ماجد الأنصاري: الحوكمة مؤشر يقيس من خلاله المستثمرون قوة الاقتصادات

التدقيق الذكي يعيد رسم مستقبل الرقابة المالية في دبي

<p class='article-text'><b>المناطق الاقتصادية الثلاث التابعة لـ«دييز» تسجل معدل إشغال بلغ 96% خلال النصف الأول من عام 2026</b><br><b>96 % معدل إشغال المناطق الاقتصادية الثلاث التابعة لـ«دييز» خلال النصف الأول من 2026</b><br><b>13 % نمواً في عدد الشركات العاملة ضمن مناطق «دييز» </b><br><b>24 % نمواً سنوياً في عدد الموظفين العاملين</b><br><b>محمد الزرعوني: أداء النصف الأول يعكس نجاحنا في بناء منظومة اقتصادية متكاملة </b><br><br></p><p class='article-text'>واصلت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» تعزيز زخم النمو في منظومتها الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعة بارتفاع الطلب على مناطقها الاقتصادية، وتوسع قاعدة الشركات والموظفين، ونمو نشاطها الاستثماري في الشركات الناشئة، بما يعكس قوة نموذجها المتكامل وقدرته على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي. ويؤكد هذا الأداء تنامي جاذبية بيئة الأعمال التي توفرها «دييز»، ودورها في دعم توسع الشركات واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار والابتكار، ويدعم توجهاتها نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية واستعداداً للمستقبل.<br><b> ثقة متنامية ومكانة عالمية</b><br>وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «تعكس النتائج التي حققتها «دييز» خلال النصف الأول من عام 2026 قوة نموذجها الاقتصادي وقدرته على مواصلة النمو في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، كما تؤكد تنامي ثقة الشركات والمستثمرين بدبي باعتبارها وجهة عالمية توفر بيئة تنافسية ومحفزة للنمو والتوسع والوصول إلى أسواق وفرص جديدة». وأضاف سموه: «إن النمو المستمر في قاعدة الشركات والموظفين، إلى جانب قوة النشاط الاستثماري، يعكس قدرة منظومة دبي الاقتصادية على خلق فرص جديدة واستقطاب استثمارات نوعية، ويؤكد أهمية الدور الذي تقوم به «دييز» في دعم تنافسية الإمارة وتعزيز جاذبيتها للشركات العالمية والمستثمرين». وتابع سموه: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل تطوير منظومة اقتصادية متكاملة تعزز تنافسية دبي وتدعم نمو قطاعاتها الحيوية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».<br>وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «سجلت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بنمو عدد الشركات العاملة ضمن مناطقها بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفاع عدد الموظفين بنسبة 24%، إلى جانب تحقيق معدل إشغال بلغ 96%». وأضاف سموه: «وتجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل «دييز» تطوير منظومة استثمارية متكاملة تدعم نمو الأعمال، وتعزز تنافسية دبي الاقتصادية، وتواكب طموحات الإمارة التنموية على المدى الطويل، بما يسهم في ترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».<br><b>منظومة الأعمال</b><br>وقد سجلت المناطق الاقتصادية الثلاث التابعة لـ«دييز»، التي تشمل المنطقة الحرة بمطار دبي، وواحة دبي للسيليكون، و«دبي كوميرسيتي»، معدل إشغال بلغ 96% خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر على استمرار الطلب على المساحات والبنية التحتية والخدمات التي توفرها المنظومة المتكاملة للسلطة. كما ارتفع عدد الشركات العاملة ضمن مناطق «دييز» بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما ارتفع عدد الموظفين العاملين فيها بنسبة 24%، بما يعكس توسع قاعدة الأعمال ونمو النشاط الاقتصادي، إلى جانب قدرة المناطق الاقتصادية التابعة للسلطة على استيعاب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها. ويعكس نمو عدد الموظفين بوتيرة تفوق نمو عدد الشركات توسعاً في حجم أعمال الشركات القائمة وارتفاعاً في احتياجاتها التشغيلية، بما يؤكد دور «دييز» في توفير بيئة داعمة للنمو وليس فقط لتأسيس الأعمال.<br><b>منظومة متكاملة </b><br>وقال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة: «يعكس الأداء الذي حققته «دييز» خلال النصف الأول من العام نجاح نهجنا في بناء منظومة اقتصادية متكاملة تستجيب لتطلعات مجتمع الأعمال وتدعم الشركات في مختلف مراحل نموها، من التأسيس والتوسع، وصولاً إلى الاستثمار والابتكار». وأضاف: «يؤكد وصول معدل الإشغال إلى 96%، إلى جانب النمو القوي في أعداد الشركات والموظفين، تنامي الطلب والثقة بمناطقنا الاقتصادية وقدرتها على توفير بيئة أعمال متقدمة ومرنة قادرة على مواكبة احتياجات الشركات المتغيرة». وقال الزرعوني: «نركز في المرحلة المقبلة على تعزيز تنافسية منظومتنا من خلال تطوير الخدمات والممكنات المؤسسية، وتسريع التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة العمليات ويحسن تجربة المتعاملين، ويعزز جاهزية مناطقنا لاستقطاب الشركات والاستثمارات النوعية في القطاعات المستقبلية».<br><b> اقتصاد المستقبل</b><br>وامتد زخم النمو خلال النصف الأول من العام إلى منظومة الاستثمار والابتكار التابعة لـ«دييز»، في إطار توجه سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة لتعزيز دورها في دعم الشركات الناشئة والقطاعات المستقبلية، وربط منظومة الأعمال بالبنية التحتية والتمويل والابتكار. وشهدت واحة دبي للسيليكون خلال النصف الأول من العام إطلاق عدد من المشاريع التوسعية الاستراتيجية، بما يعزز مكانتها كإحدى ركائز منظومة الاقتصاد المعرفي والابتكار في دبي. وتشمل خطة التوسع مشروعين رئيسيين هما «ديستريكت آي أو» و«بلوك 14».<br>ويهدف مشروع «ديستريكت آي أو»، باستثمارات تبلغ 11 مليار درهم، إلى توفير بنية تحتية متقدمة تدعم تطوير تقنيات المستقبل وتعزز منظومة البحث والتطوير والابتكار، بما يسهم في دعم مستهدفات دبي في مجال المعرفة والابتكار وترسيخ مكانتها كمحرك عالمي للبحث والتطوير والتقنيات المستقبلية. كما تشمل المرحلة الأولى من مشروع «بلوك 14» تطوير بيئة متكاملة للأعمال والسكن والتجزئة، باستثمارات تبلغ 1.8 مليار درهم، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040 ومفهوم التنمية الموجهة نحو النقل.ويقع المشروع بالقرب من محطة مترو دبي ضمن مسار الخط الأزرق، ويشمل تطوير مبنى تجاري ومبنيين سكنيين ومنطقة للتجزئة، إلى جانب أعمال الربط مع شبكة المترو، ومن المقرر استكمال المرحلة الأولى في عام 2029 بالتزامن مع الموعد المعلن لاستكمال أعمال الخط الأزرق.<br><b>«أوراسيا كابيتال»</b><br>وعلى صعيد الاستثمار، واصلت «أوراسيا كابيتال»، الذراع الاستثمارية لـ«دييز»، تعزيز حضورها في منظومة رأس المال الجريء في دولة الإمارات والمنطقة، مؤكدة دورها في دعم الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية والمساهمة في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والتكنولوجيا. ووفق تصنيف المستثمرين الأكثر نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا لعام 2026، الصادر عن منصة بيانات رأس المال الجريء «ماجنيت» للنصف الأول من العام، تصدرت «أوراسيا كابيتال» قائمة المستثمرين الأكثر نشاطاً في دولة الإمارات من حيث عدد الصفقات للعام الثالث على التوالي، كما تصدرت قائمة المستثمرين الأكثر نشاطاً في المراحل المبكرة على مستوى الدولة. كما حلت في المركز الثاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن القائمتين. وخلال النصف الأول من عام 2026، استثمرت «أوراسيا كابيتال» في 15 شركة ناشئة، بما في ذلك شركات متخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليرتفع عدد الاستثمارات الجديدة بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وتعكس هذه الاستثمارات توجه «دييز» نحو دعم قطاعات الاقتصاد الجديد، وتعزيز موقع دبي كبيئة جاذبة للشركات الناشئة والمستثمرين، وربط الشركات الواعدة بالأسواق ورأس المال والفرص التي توفرها منظومة دبي الاقتصادية.<br><b>من النمو إلى التأثير</b><br>ويؤكد الأداء المسجل خلال النصف الأول من عام 2026 تطور دور «دييز» من توفير البنية التحتية وبيئة تأسيس الأعمال إلى بناء منظومة اقتصادية متكاملة تجمع بين المناطق الاقتصادية، والبنية التحتية، والخدمات، والتكنولوجيا، والاستثمار، والابتكار.<br>ومن خلال هذا النمو المتكامل، تواصل «دييز» تعزيز مساهمتها في دعم تنافسية دبي واستقطاب الشركات والاستثمارات النوعية، وتمكين الشركات من النمو والتوسع، ودعم القطاعات المرتبطة باقتصاد المستقبل، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية الإمارة لبناء اقتصاد عالمي أكثر ابتكاراً وتنافسية واستدامة.</p>

أحمد بن سعيد:  برؤية محمد بن راشد نواصل تطوير منظومة اقتصادية تعزز تنافسية دبي وتدعم نمو قطاعاتها الحيوية

«دييز» تواصل ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال بأداء قوي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، أن سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» تواصل، تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تطوير منظومة استثمارية متكاملة تدعم نمو الأعمال، وتعزز تنافسية اقتصاد دبي، وتواكب طموحات الإمارة التنموية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، في تدوينة عبر منصة «إكس»، إن هذه الجهود تسهم في ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وتعزز موقعها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت «دييز» أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بنمو عدد الشركات العاملة ضمن مناطقها الاقتصادية بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفاع عدد الموظفين بنسبة 24%، فيما بلغ معدل الإشغال في المناطق التابعة للسلطة 96%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج نشاطاً استثمارياً لافتاً لذراع «دييز» الاستثمارية «أوراسيا كابيتال»، التي استثمرت في 15 شركة ناشئة خلال النصف الأول من العام الجاري، مع نمو استثماراتها بنسبة 25% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تصدرت «أوراسيا كابيتال» قائمة المستثمرين الأكثر نشاطاً في دولة الإمارات للعام الثالث على التوالي، بما يعكس دورها في دعم الشركات الناشئة والمشروعات الواعدة وتعزيز البيئة الاستثمارية المرتبطة بالاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بيانات «دييز» عن نمو عدد شركات التكنولوجيا في مركز دبي للسلع المتعددة بنسبة 95%، إلى جانب ارتفاع تسجيلات الشركات الناشئة في المركز بنسبة 57%، في مؤشر إلى اتساع المنظومة الداعمة للشركات الناشئة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاستثمار في اقتصاد المستقبل، بلغت قيمة الاستثمارات في مشروع «ديستركت 11» نحو 11 مليار درهم. ويركز المشروع على دعم تطوير تقنيات المستقبل وتعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشرف «دييز» على ثلاث مناطق اقتصادية هي المنطقة الحرة بمطار دبي، وواحة دبي للسيليكون، ودبي كوميرسيتي، وتعمل على بناء منظومة اقتصادية متكاملة تعزز جاذبية دبي للاستثمارات والشركات العالمية، وتدعم توجهاتها نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.</div></p>

سموه: 96% معدل الإشغال في المناطق الاقتصادية المتكاملة

أحمد بن سعيد: برؤية محمد بن راشد «دييز» تواصل ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار

جيل إماراتي يقرأ العالم ويحاور ثقافته بلغة الدبلوماسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عاود مؤشر سوق دبي المالي صعوده مجدداً، مرتفعاً بنسبة 0.69%، أو ما يعادل 40.5 نقطة، مسجلاً 5920.39 نقطة، رابحاً مكاسب ناهزت 6.6 مليارات درهم، ليتصدر بذلك ارتفاعات الأسواق العربية، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات المالية والعقارات والمرافق العامة والاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 977.05 مليار درهم، في نهاية جلسة الثلاثاء، إلى 983.6 مليار درهم، بنهاية جلسة أمس.وقاد سهم بنك المشرق ارتفاعات 20 سهماً في سوق دبي، مرتفعاً بأكثر من 6.76% إلى 300 درهم، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ 223.15 مليون درهم، مرتفعاً 1.44% ليغلق عند 11.28 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم سكون للتأمين 2.75%، ووطنية إنترناشيونال 2.57%، وسلامة 2.54%، ودو 1.99%، ودبي الإسلامي 0.93%، وإعمار للتطوير 0.92%، من جهة أخرى، انخفضت أسهم دبي للمرطبات 4.97%، والإمارات ريم للاستثمار 3.7%، وأملاك للتمويل 3.25%، والرمز 2.67%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على شركة اتحاد إنيرجي القابضة (الخليج للملاحة سابقاً) بقيمة إجمالية 30 مليون درهم، إذ تم تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على 10 ملايين سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 3 دراهم للسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 8.25 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 317.6 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 309.3 ملايين درهم.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.05%، إلى 10012.93 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 123.9 مليون درهم، تلاه «أدنوك للإمداد»، جاذباً 116.34 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 111.2 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت في سوق أبوظبي أسهم أمريكانا للمطاعم 4.85%، وبنك أم القيوين الوطني 4.3%، وأسمنت الخليج 3.33%، وبرجيل القابضة 3.2%، فيما تراجعت أسهم الواحة كابيتال 2.5%، وبنك الشارقة 2.34%، وأجيليتي جلوبال 1.76%، وبنك رأس الخيمة الوطني 1.5%.</div></p><h2>الأسواق العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.10%، والكويتي 0.28%، والقطري 0.37%، ومسقط 0.20%، فيما تراجعت بورصة البحرين 0.21%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.38%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.10% ليغلق عند 10844 نقطة، بتداولات 5.1 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم معادن بنسبة 1% عند 65.10 ريالاً، وصعد سهم السعودي الألماني بأكثر من 1% عند 30.94 ريالاً، وقفز سهم تبوك الزراعية بنسبة 10% عند 9.13 ريالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت أسهم مدينة المعرفة وثمار وجازادكو وجاز وبترو رابغ والوسائل الصناعية وأمريكانا بنسب تراوحت بين 3 و8%. في المقابل، هبط سهم أسواق العثيم بنسبة 4%، وتراجع سهما سابك 2%، ودراية 4%.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 3.299 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 4.209.813 تريليونات جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر (إيجي إكس 30) 0.38% ليغلق عند مستوى 55039 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.3% ليغلق عند مستوى 67738 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.37% ليغلق عند مستوى 25677 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.31% ليغلق عند مستوى 21630 نقطة، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.91% ليغلق عند مستوى 27915 نقطة.</div></p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر العام للأسهم متراجعاً بنسبة 0.48%، إلى 3971 نقطة، وسط سيولة 9.3 ملايين دينار، إذ انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.65%، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.45%، بينما ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.27%. </div></p><p class='article-text'>وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 46 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و25 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5290823.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5290822.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

متصدراً ارتفاعات البورصات العربية

«القيادية» ترفع سوق دبي بمكاسب 6.6 مليارات درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن يشهد مؤشِّر المعرفة العالمي 2026، الذي سيكون أحد أبرز محاور قمَّة المعرفة 2026، التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 17 و18 نوفمبر المقبل، مزيداً من التطور في أدوات القياس والتحليل، بما يواكب التحولات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، والاقتصاد الرقمي، ويعزز مكانته مرجعاً دولياً يدعم صناع القرار في تطوير سياسات تنموية قائمة على المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد قمَّة المعرفة 2026، في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «المعرفة: تخطي الأزمات في عالم متغير»، حيث تجمع نخبة من صناع القرار والخبراء والباحثين من مختلف أنحاء العالم لاستشراف مستقبل المعرفة، ومناقشة التحولات التي تقودها التقنيات الحديثة، واستعراض أفضل الممارسات العالمية في بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر جاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مؤشر المعرفة العالمي، الذي تصدره سنوياً مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويترقبه صناع السياسات حول العالم، أن بناء اقتصاد معرفي متكامل لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>ويستند ذلك إلى الاستثمار المتواصل في التعليم، والبحث والتطوير، والابتكار، والبنية التحتية الرقمية، باعتبارها الدعائم الأساسية لتعزيز المرونة الاقتصادية، وضمان الاستقرار، والارتقاء بجودة حياة المجتمعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">195 دولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسع المؤشر من نطاقه في أحدث إصداراته ليشمل 195 دولة، مقارنة بـ 141 دولة في نسخته الأولى، فيما تجاوز إجمالي مرات تحميل تقارير المؤشر 3ملايين، بما يعكس مكانته المتنامية كمرجع دولي موثوق في قياس الأداء المعرفي للدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر المؤشر على تقديم قراءة عامة للمشهد المعرفي، بل يعتمد منهجية علمية شاملة ترصد أداء الدول عبر محاور التعليم، والبحث العلمي، والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يوفِّر لكل دولة خارطة طريق تحدد مكامن القوة والتحديات والفجوات التنموية، وتدعم صناع القرار في صياغة سياسات تستند إلى بيانات دقيقة وأدلة علمية، بما يعزز القدرة على مواجهة الأزمات وتسريع وتيرة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يبرز الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة في إعادة تشكيل منظومات إنتاج المعرفة وتوظيفها، بما يجعل دمج هذه التقنيات في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية معياراً رئيساً لقياس جاهزية الدول للمستقبل، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري وبناء بيئة محفزة للابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأثير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كشف تقرير مؤشِّر المعرفة العالمي 2025 أن المعرفة لم تعد تقتصر على دورها التقليدي في التعليم ونقل المعلومات والتنوير الفكري، بل أصبحت ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الدول، إضافة لكونها محركاً رئيساً للاقتصادات الحديثة، وعاملاً قوي التأثير في بناء مجتمعات قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر المؤشر تفاوتاً ملحوظاً في الأداء المعرفي بين الدول، بما يؤكد أن القوة الاقتصادية وحدها لا تكفي لتحقيق التميز المعرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التفاوت أن ارتفاع مستويات الدخل لا يقود بالضرورة إلى التفوق المعرفي، ما لم يقترن باستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبحث العلمي والابتكار. كما أظهر التقرير أن أكبر الفجوات في المؤشِّرات الفرعية بلغت 51 نقطة، وسُجلت في البحث والتطوير والابتكار. </div></p>

«مؤشر المعرفة 2026» يواكب تحولات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أن إجمالي عدد المسجلين في مبادرة «العلامة التغذوية» وصل إلى أكثر من 3 آلاف و500 منتج، من بينها علامات تجارية كبرى، مشيراً في الوقت نفسه، بأنه تم وضع استراتيجية تتضمن حزمة مبادرات تستهدف زيادة العدد إلى أكثر من 10 آلاف منتج بنهاية العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد المهندس فهد غريب الشامسي، الأمين العام بالإنابة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أن المجلس قد اعتمد على منهجية علمية دقيقة، واستند إلى أفضل الممارسات الدولية وأحدث الأدلة العلمية في مجال التغذية والصحة العامة، في الحصول على المعلومات التغذوية واختبار المنتجات وتصنيفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس الشامسي لـ«البيان»: «تأتي مبادرة «العلامة التغذوية» التي أطلقها مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة كأداة مبتكرة تعيد تشكيل تجربة المستهلك، من خلال تبسيط المعلومات الغذائية وتحويلها إلى مؤشر واضح وسهل الفهم، يمكّنه من اتخاذ قرارات واعية بسرعة وثقة»، مضيفاً أن «رحلة التسوق لم تعد مجرد اختيار بين بدائل متعددة، في ظل تسارع وتيرة الحياة وتزايد الاعتماد على المنتجات الغذائية الجاهزة، بل أصبحت قراراً يومياً يؤثر مباشرة على صحة الأفراد وجودة حياتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه على صعيد التفاعل المجتمعي، شارك أكثر من 2,900 مستهلك في الأنشطة التوعوية الخاصة بالعلامة التغذوية التي أُقيمت في عدد من مراكز التسوق في أبوظبي، فيما استخدم أكثر من 20,000 شخص تطبيق العلامة التغذوية عبر منصة «تم» لمسح المعلومات الغذائية على المنتجات والتعرّف إلى تصنيفها الغذائي، بما يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية اتخاذ خيارات غذائية أكثر صحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المهندس الشامسي أن العلامة التغذوية تعتمد على نظام تصنيف مبسط يقارن القيم الغذائية للمنتجات المماثلة، ويُصنّفها من الدرجة A الأعلى قيمة غذائية إلى E الأقل، ما يختصر على المستهلك عناء قراءة التفاصيل المعقدة، ويمنحه القدرة على المقارنة الفورية أثناء التسوق، سواء داخل المتجر أو عبر المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وبهذا، تتحول تجربة التسوق إلى رحلة أكثر سلاسة ووضوحاً، وقائمة على المعرفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد: «لا يقتصر دور العلامة التغذوية على تسهيل الاختيار، بل يمتد ليشمل تعزيز ثقة المستهلك في المنتجات المتاحة، من خلال توفير معايير دقيقة وشفافة تستند إلى أسس علمية، الأمر الذي يدعم تبنّي سلوكيات غذائية صحية على المدى الطويل، خاصة في ظل التحديات الصحية المتزايدة والمرتبطة بأنماط الحياة الحديثة، مثل السمنة والسكري وأمراض القلب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المبادرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين المستهلك وتحسين جودة الحياة، من خلال تزويده بمعلومة مبسطة تساعده على اتخاذ قرارات غذائية أفضل كل يوم، مضيفاً أن «العلامة التغذوية تبرز كأداة وقائية فعالة تدعم جهود الصحة العامة، في ظل سعي الدولة المستمر إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر الأمراض المرتبطة بسوء التغذية، حيث تسهم العلامة التغذوية في توجيه الأفراد نحو خيارات غذائية أكثر توازناً، وتساعد في الحد من المخاطر الصحية على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أن المحلات التجارية تضطلع بدور أساسي في إنجاح المبادرة، من خلال إضافة العلامة إلى منتجاتها وتعزيز حضورها في نقاط البيع، ما يسهم في إيصال المعلومة إلى المستهلك في اللحظة الأهم، وهي لحظة اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>ولا يقتصر تأثير ذلك على المستهلك فقط، وإنّما يمتد ليحفّز الشركات على تطوير منتجاتها وتحسين جودتها الغذائية، بما يتماشى مع التوجه المتزايد للسوق نحو تعزيز الشفافية وصحة الأفراد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تأثير هذه المبادرة يمتد إلى ما هو أبعد من رفوف المتاجر، ليشمل الفضاء الرقمي، حيث تلعب التكنولوجيا دوراً محورياً في تعزيز تجربة المستهلك، لا سيما من خلال تطبيق «تم»، الذي يتيح الوصول الفوري إلى المعلومات التي توفّرها العلامة التغذوية بلمسة واحدة. </div></p><p class='article-text'>ويمكن للمستخدم من خلال التطبيق، الاطلاع على تصنيف المنتجات وفهم مكوناتها والحصول على نصائح غذائية مبسطة، ما يجعل اتخاذ القرار الصحي جزءاً طبيعياً من حياته اليومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه بأن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يسعى إلى الاستمرار بالعمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات الصلة لتتحول العلامة التغذوية تدريجياً من مؤشر على المنتج إلى جزء أساسي من نمط حياة يومي، يدعم قرارات غذائية أكثر وعياً، ويسهم في بناء مجتمع أكثر صحة واستدامة.</div></p>

رحلة تسوق أذكى تدعم المستهلك نحو خيارات صحية

«أبوظبي للجودة» لـ« البيان »: 3500 منتج مسجل في مبادرة «العلامة التغذوية»

<h2>المرأة تستحوذ على 66.7 % من الوظائف الصحية و73.9 % من المهن التعليمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل المرأة الإماراتية  تعزيز حضورها في القطاع الخاص، ليس فقط من خلال ارتفاع معدلات مشاركتها في سوق العمل، وإنما عبر التوسع في شغل الوظائف النوعية والتخصصية والمواقع القيادية التي تتطلب خبرات ومهارات عالية، في مؤشر يعكس نجاح السياسات الوطنية الهادفة إلى تمكين المرأة، وتهيئة بيئة عمل محفزة تقوم على الكفاءة وتكافؤ الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف إحصائيات وزارة الموارد البشرية والتوطين عن النصف الأول من العام الجاري عن تنامي الدور المهني للمرأة في منشآت القطاع الخاص، حيث تشكل العاملات 31% من إجمالي القوى العاملة الماهرة، بما يعادل 45.9% من إجمالي القوى العاملة النسائية.</div></p><p class='article-text'>في حين تستحوذ المرأة على 18.2% من الوظائف القيادية، في مؤشر يعكس اتساع حضورها في مواقع التأثير وصنع القرار، إلى جانب تنامي مشاركتها في الوظائف التخصصية والمهارية.</p><h2>قطاعات حيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الحضور النسائي إلى عدد من القطاعات الحيوية التي تعتمد على المعرفة والخبرة، حيث تستحوذ المرأة على 66.7% من الوظائف الصحية و73.9% من المهن التعليمية، وفق بيانات مرصد سوق العمل، بما يعكس تنامي مشاركتها في المجالات التي تتطلب مستويات متقدمة من التأهيل والكفاءة المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المؤشرات أن حضور المرأة في القطاع الخاص لم يعد مرتبطاً فقط بارتفاع أعداد العاملات، بل بطبيعة الأدوار التي تضطلع بها، واتساع مشاركتها في الوظائف ذات القيمة المضافة، بما يعزز تنافسية المؤسسات ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.</div></p><h2>دعم التمكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التطور نتيجة جهود وطنية متواصلة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وترسيخ التوازن بين الجنسين، عبر منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات التي تكفل المساواة في الفرص والحقوق الوظيفية، وتدعم وصول الكفاءات النسائية إلى مختلف المستويات المهنية والقيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت المبادرات الهادفة إلى تطوير بيئة العمل، ومن بينها مبادرة العمل عن بُعد، في توفير خيارات وظيفية أكثر مرونة، ومساعدة المرأة على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والأسرية، خصوصاً في الوظائف التي تعتمد على التقنيات الحديثة والحلول الرقمية.</div></p><h2>شراكة مع القطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت دولة الإمارات دور القطاع الخاص في دعم تمكين المرأة من خلال مبادرات نوعية، من أبرزها التعهد الطوعي الذي وقعته مجموعة من الشركات الوطنية والعالمية لتسريع تحقيق هدف التوازن بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدف التعهد تعزيز مشاركة المرأة في المناصب القيادية بمنشآت القطاع الخاص، وتوفير مسارات مهنية واضحة تساعد الكفاءات النسائية على التطور والوصول إلى المستويات الإدارية العليا، إلى جانب تعزيز دور القيادات المؤسسية في دعم المواهب النسائية.</div></p><h2>تعزيز الاستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه الجهود إلى استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 - 2026، التي تهدف إلى جعل الإمارات نموذجاً عالمياً في هذا المجال، من خلال أربع ركائز رئيسة تشمل المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الاستراتيجية في توحيد الجهود الحكومية والخاصة، وتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وتوسيع حضورها في مواقع القيادة وصنع القرار، بما يضمن استدامة الإنجازات المحققة في هذا المجال.</div></p><h2>نموذج متوازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الإنجازات رؤية استراتيجية تعتبر المرأة شريكاً رئيساً في التنمية، وقوة فاعلة في الاقتصاد والمجتمع، من خلال تمكينها مهنياً واقتصادياً، مع دعم قدرتها على تحقيق التوازن بين دورها الوظيفي ومسؤولياتها الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد تجربة الإمارات أن تمكين المرأة لا يقتصر على توفير الفرص المهنية، بل يمتد إلى بناء بيئة اجتماعية ومؤسسية داعمة، تتيح لها الإسهام في مختلف مسارات التنمية، وتعزز استقرار الأسرة وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت هذه التجربة نموذجاً يجمع بين المشاركة الاقتصادية والبعد الاجتماعي، ويترجم قيم العدالة وتكافؤ الفرص إلى سياسات وتشريعات ومبادرات ملموسة، تدعم بناء مجتمع متوازن ومستدام.</div></p>

تمثل 31 % من القوى العاملة الماهرة خلال النصف الأول

المرأة الإماراتية توسّع حضورها النوعي في القطاع الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت بعض مؤشرات البورصات العربية تحركات عرضية، مع استمرار حالة الحذر التي تسيطر على معنويات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر أداء الأسواق في تداولات أمس الضغوط الواضحة على المؤشرات مع سيولة متوسطة، في وقت تتداخل فيه عوامل الزخم مع إشارات القلق، وتتشابك القرارات الاستثمارية بين البحث عن العائد والتحوط من المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولامست سيولة أسواق الأسهم المحلية 1.2 مليار درهم، موزعة بواقع 740 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و415.14 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 282.8 مليون سهم عبر تنفيذ 31.2 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.832 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.874 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و958.1 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي، بقيمة 113.5 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ67.5 مليون درهم، ثم «طلبات» بـ45.4 مليون درهم. وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5789.73 نقطة، منخفضاً بـ0.93%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم في سوق دبي بي إتش إم كابيتال 2.1%، والعربية للطيران 1.4%، وسوق دبي المالي 1.4%، وتكافل الإمارات 1.2%، فيما انخفضت أسهم طلبات 4.5%، واكتتاب القابضة 2.85%، والإمارات ريم للاستثمار 2.63%، والإمارات دبي الوطني 2.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 47.1 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 212.12 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 165 مليون درهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/28/5275449.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9834.88 نقطة، منخفضاً 0.10%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «ألفا ظبي القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 102.3 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً 81.9 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 72.4 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي أسهم أوراسكوم 4.74%، وفينكس كروب 2.96%، والبنك العربي المتحد 2.9%، وإمستيل لمواد البناء 1.85%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تراجعت أسهم إي 7 - أذونات 4.68%، وبنك الاستثمار 3.45%، وأيبيكس للاستثمار 3.13%، والخليج اﻻستثمارية 2.83%.</div></p><h2>الأسواق العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مؤشرات البورصات العربية تبايناً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.85%، والقطري 0.62%، فيما ارتفعت بورصات الكويت 0.45%، ومسقط 0.86%، والبحرين 0.08%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر بـ0.18%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بـ0.85% ليغلق عند 10678 نقطة، بتداولات 3.8 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 26.30 ريالاً، وهبطت أسهم مصرف الراجحي وأكوا وسابك وإس تي سي وبترورابغ ومصرف الإنماء بنسب تتراوح بين 1 و4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، صعدت أسهم سليمان الحبيب والعربي الوطني وسدافكو والسعودية للطاقة والأندلس ومدينة المعرفة بنسب تراوحت بين 1 و3%، وارتفع سهم لجام للرياضة بنحو 6% عند 74.05 ريالاً.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة الثلاثاء، فيما ربح رأس المال السوقي 4.131 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.958.635 تريليونات جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.18% ليغلق عند مستوى 53729 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.01% ليغلق عند مستوى 65570 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.19% ليغلق عند مستوى 25063 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.97% ليغلق عند مستوى 18300 نقطة، بينما ربح مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.62% ليغلق عند مستوى 24133 نقطة.</div></p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية وسط ⁠سيولة جيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بـ0.07% إلى 3957 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 19 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.47 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.86 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.20 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، أظهرت 45 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و26 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/28/5275450.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

بورصات عربية تحت الضغط

1.2 مليار درهم تداولات الأسهم.. و«إعمار» الأكثر سيولة

<h1>مكتوم بن محمد:</h1><h2>إنجاز استثنائي يجسد الثقة الدولية المتنامية في الإطار القانوني والتنظيمي للمركز</h2><h2>الإمارة ستواصل تطوير منظومة مالية هي الأكثر تنوعاً وتكاملاً</h2><h2>في دبي لن تقف الريادة عند ما نحققه بل ستستمر بما نصنعه من فرص للآخرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن تحقيق إنجازات بارزة على مستوى القطاع في النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً باستمرار الثقة العالمية في دبي كوجهة للخدمات المالية والأعمال والابتكار. وارتفع عدد الشركات المسجلة النشطة في مركز دبي المالي العالمي إلى 10018 شركة في نهاية النصف الأول من عام 2026، بعد أن اجتذب 2.318 شركة مسجلة نشطة جديدة خلال الإثني عشر شهراً الماضية، ما يمثل نمواً بنسبة 30%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت شركات الخدمات المالية الخاضعة للإشراف والتنظيم نمواً إلى 1.134 شركة، بزيادة قدرها 16%، ما يعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي كأكبر منظومة للخدمات المالية وأكثرها تنوعاً في المنطقة، فضلاً عن كونه المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات المالية الرئيسية. وتعزز هذه النتائج مساهمة مركز دبي المالي العالمي في مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي واحدة من أفضل أربعة مراكز مالية في العالم.</div></p><h2>ثقة دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي: «برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي وأحد أكثر المحركات المالية مرونة وجاهزية لصناعة المستقبل. ويجسد الأداء الاستثنائي لمركز دبي المالي العالمي بتجاوز عدد الشركات المسجلة النشطة 10000 شركة لأول مرة، الثقة الدولية المتنامية من كبار المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية في الإطار القانوني والتنظيمي الذي يوفره المركز للمال والأعمال وما يمثله كبوابة للنمو والتوسع في المنطقة والعالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «نتائج مركز دبي المالي العالمي تمثل محطة استراتيجية في دعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة دبي لتكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية في العالم، وستواصل دبي تطوير منظومة مالية هي الأكثر تنوعاً وتكاملاً لتظل مركزاً رئيسياً لصناعة اتجاهات القطاع المالي العالمي المستقبلية، وتمكين التدفقات الاستثمارية العالمية».</div></p><h2>النتائج الإيجابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب سموه، في تدوينة عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «X»: "يستمر مركز دبي المالي العالمي في تحقيق نتائجه الإيجابية وإنجازاته المتلاحقة للوصول بدبي إلى الهدف الذي رسمه لها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ضمن أجندتها الاقتصادية D33 لتكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية في العالم. في نتائجه خلال النصف الأول من العام الحالي، تجاوز عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز حاجز الـ 10000 شركة للمرة الأولى في تاريخه، مع نموٍ سنوي بلغ 30%، وارتفعت شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار إلى 1.933 شركة بنمو بلغ 39%، إلى جانب النمو المتواصل في الشركات العائلية والمؤسسات. في دبي، لن تقف الريادة عند ما نحققه، بل ستستمر بما نصنعه من فرص للآخرين في مسيرة لا تكتفي بمواكبة المستقبل، بل تشارك في صياغته.</div></p><h2>أكبر منظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته مركزاً مالياً عالمياً رائداً في المنطقة، مدعوماً بالنمو في قطاعات الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، وإدارة الثروات والأصول، والتأمين وإعادة التأمين، وصناديق التحوط، والتكنولوجيا المالية والابتكار. وتحافظ المنظومة المالية للمركز على نموها بوتيرة أسرع عبر استقطاب مكاتب إقليمية أكثر من السوق. ويشمل ذلك 327 بنكاً وشركة لأسواق رأس المال، و165 شركة للتأمين وإعادة التأمين، و592 شركة لإدارة الثروات والأصول، بما في ذلك أعلى تجمع لصناديق التحوط في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات البارزة التي أسست مكاتبها الإقليمية في مركز دبي المالي العالمي منذ النصف الأول من عام 2025: «أليانز تريد الشرق الأوسط المحدودة»، و«ألايد وورلد للتأمين القابضة المحدودة»، و«أروبوينت إنفستمنت بارتنرز» (إدارة AIP)، و«أتراديوس» للتأمين التجاري الائتماني (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة، والبنك الوطني الكندي، و«بلو ماونتن كابيتال»، و«بي إم إس» (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة، و«بريمار سيكيوريتيز»، و«كابيتال لاند إنفستمنت»، و«سيتادل»، و«جورديان كابيتال»، و«إتش آي بي للتأمين»، و«آي سي آي سي آي برودنشال لإدارة الأصول المحدودة»، و«جي بي مورجان إنترناشيونال أدفايزرز»، و«كيستون فاينانشال سولوشنز»، و«ليانليان»، و«باي رايلز»، و«بروسبيرا لإدارة الثروات»، و«آر في كابيتال مانجمنت»، و«كيو آي سي» (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة، و«رايان سبيشالتي» (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة، و«صن لايف» (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة، ومجموعة «تي إم إف»، و«فارين كابيتال بارتنرز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما حافظ المركز على مكانته كأكبر مركز للتأمين وإعادة التأمين في المنطقة، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لعام 2025 نحو 4.2 مليارات دولار، مع استمرار التوسع من قِبل الشركات العالمية الرائدة العاملة في سوق التأمين. ويعكس تقدم مركز دبي المالي العالمي إلى المركز السابع عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية تنامي تأثير دبي في النظام المالي الدولي، ودور المركز المحوري في ربط الأسواق في آسيا وأوروبا والأمريكتين. ويضع هذا التصنيف، الذي تم إعداده بشكل مستقل في لندن، دبي في صدارة المراكز المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</div></p><h2>استقطاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يعكس أداء مركز دبي المالي العالمي قوة اقتصاد دبي ومرونته وجاذبيته على المدى الطويل. وباعتباره أكبر منظومة للخدمات المالية وأكثرها تنوعاً في المنطقة، يواصل مركز دبي المالي العالمي استقطاب المؤسسات العالمية ورؤوس الأموال والمواهب الساعية إلى الوصول إلى الأسواق ذات معدلات النمو المرتفع في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويرتكز نجاحنا على أطر قانونية وتنظيمية عالمية المستوى، ومنظومة أعمال متكاملة، بما يعزز مكانة دبي بين المراكز المالية الرائدة في العالم». </div></p><h2>الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يجسد أداء مركز دبي المالي العالمي في النصف الأول من العام الثقة المتواصلة التي توليها المؤسسات العالمية لدبي ومركز دبي المالي العالمي باعتبارهما منصة مفضلة للنمو. نشهد زخماً قوياً في جميع المجالات الرئيسية لقطاع الخدمات المالية، مدعوماً بالتوسع في قاعدة العملاء، ونشاط الابتكار، وتدفقات الاستثمار. ومع مواصلة جهودنا للتحول إلى أول مركز مالي عالمي يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي، يظل تركيز مركز دبي المالي العالمي منصباً على تهيئة البيئة التي تتلاقى فيها رؤوس الأموال والتكنولوجيا والمواهب لرسم ملامح مستقبل القطاع المالي».</div></p><h2>منظومة رائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته كمنظومة رائدة للابتكار في مجال الخدمات المالية بالمنطقة. وخلال النصف الأول من عام 2026، استقطب مركز«إنوفيشن هب» التابع للمركز 361 شركة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الشركات العاملة ضمنه في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار، إلى 1.933 شركة، محققاً نمواً بنسبة 39% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. بينما واصلت منصة «Ignyte» دعم المؤسسين ورواد الأعمال من خلال إتاحة الوصول إلى رأس المال والتوجيه والإرشاد وفرص النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعلن مركز دبي المالي العالمي، خلال النصف الأول من العام، عن طموحه الرامي إلى أن يصبح أول مركز مالي عالمي يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي، حيث يجري دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في أطره التنظيمية وعملياته التشغيلية ومبادراته لتطوير المواهب وبنيته التحتية. ومن المتوقع أن يسهم هذا التحول في تحقيق فوائد اقتصادية بقيمة 3.5 مليارات دولار (12.9 مليار درهم إماراتي) عدا عن خلق 25 ألف فرصة عمل جديدة، ما يعزز مكانة دبي في طليعة مستقبل القطاع المالي. ويواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز أطره القانونية والتنظيمية من خلال مبادرات تشجع الابتكار المسؤول، وتدعم التقنيات الناشئة، وتضمن مواكبة المركز لأفضل الممارسات العالمية. كما أن المقترحات الأخيرة لتحديث أطر حماية البيانات والتحكيم تعزز من تنافسية المركز وجاذبيته للشركات الدولية.</div></p><h2>الشركات العائلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته عاصمة لإدارة الثروات الخاصة في المنطقة. وارتفع عدد الكيانات المرتبطة بالشركات العائلية إلى 1.408 بزيادة قدرها 36% على أساس سنوي، كما ارتفع عدد المؤسسات إلى 1.409، بزيادة قدرها 67% خلال الإثني عشر شهراً الماضية. وشملت مبادرات دعم العائلات خلال عام الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تأسيس المجلس الاستشاري للخبراء في مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، و«برنامج الجيل القادم من القادة». وتسهم هذه المبادرات في تعزيز دور مركز دبي المالي العالمي في دعم الحفاظ على الثروات، والتخطيط لتعاقب الإدارة، ونمو الشركات العائلية على المدى الطويل.</div></p><h2>المواهب المستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي على توسيع دورها في تطوير وصقل المهارات المتخصصة اللازمة لدعم النمو المستقبلي لقطاع الخدمات المالية واقتصاد المعرفة بشكل عام. وقد قدمت الأكاديمية 144 برنامجاً خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 22% عن النصف الأول من العام السابق 2025.</div></p><h2>بناء المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد النصف الأول من عام 2026، تسارعاً في الطلب على البنية التحتية عالمية المستوى لمركز دبي المالي العالمي. وشكل إطلاق مشروع التوسعة الجديدة «زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي» نقلة نوعية في توسعة المركز، بينما تم تأجير مشروع «DIFC Square» البالغ مساحته أكثر من 600 ألف قدم مربع من المساحات المكتبية بنسبة 100% وبشكل استباقي قبل اكتماله.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/29/5275688.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ثقة عالمية راسخة بدبي

أداء تاريخي.. 10 آلاف شركة بالمركز المالي العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلونت أغلب مؤشرات البورصات العربية باللون الأحمر خلال الأسبوع الماضي، إذ غلبت التراجعات المحدودة على عدد من الأسواق، بينما مالت مؤشرات أخرى إلى التحرك في نطاقات ضيقة، وسط حالة من الحذر سيطرت على تعاملات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا الأداء في وقت تتابع فيه الأسواق عن كثب تطورات الأوضاع الجيوسياسية، وما تثيره من مخاوف بشأن تداعياتها المحتملة على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، وهو ما دفع المستثمرين إلى تبني نهج أكثر تحفظاً في قراراتهم الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون تقييم نتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني، في محاولة لقياس متانة أرباح الشركات واستشراف اتجاهات الأسواق خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب لما قد تحمله النتائج من إشارات بشأن أداء القطاعات المختلفة.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل سوق دبي مكاسب أسبوعية ناهزت 968 مليون درهم، رغم تراجع مؤشره بنسبة 0.46% في 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 958.4 مليارات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 959.4 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم «سلامة» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات ليقفز 11.1%، وارتفعت أسهم تكافل الإمارات 6%، والإسمنت الوطنية 5.4%، والوطنية للتأمينات العامة 4.1%، وأمان 3.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم العربية للطيران 6.36%، وسبينس 5.47%، وديار للتطوير 5.45%، والإثمار القابضة 5.3%، ومصرف السلام السودان 4.4%.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.48% إلى مستوى 9828.14 نقطة، رابحاً ما يفوق 9 مليارات درهم في 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «ألفا ظبي القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 453.8 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة 420.36 مليون درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» جاذباً 411.4 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 14.94%، وبرجيل القابضة 12.15%، وأسمنت الخليج 5%، وأبوظبي الأول 4.83%، ولولو للتجزئة 4.35%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم فينكس كروب 8%، والصير للمعدات 4.52%، والفجيرة لصناعات البناء 4.2%، والإمارات للتنقل 3.4%، وحياة للتأمين 3.2%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خالفت السوق السعودية الاتجاه الهابط للأسواق، ليسجل المؤشر الرئيسي ارتفاعاً بنسبة 0.78%، ليكسب 83.83 نقطة ويغلق عند مستوى 10804.11 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة نحو 9.60 تريليونات ريال بنهاية الأسبوع، كما سجلت أحجام التداول نحو 917.5 مليون سهم، فيما بلغت قيم التداول حوالي 18.63 مليار ريال، وذلك من خلال تنفيذ قرابة 1.84 مليون صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم مدينة المعرفة قائمة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بمكاسب 26.39%، تلاه سهم «جي آي جي» الذي ارتفع بنسبة 10.53%، ثم سهم الصناعات الكهربائية بنمو 7.15%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم أنابيب الشرق قائمة أكثر الأسهم تراجعاً خلال الأسبوع بخسارة 10.45%، تلاه سهم نسيج الذي تراجع بنسبة 8.37%، ثم سهم تكوين 8.17%.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع على تراجعات طفيفة في أداء مؤشراتها الرئيسية، إذ انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 9072.46 نقطة. كما تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% إلى 8661.58 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% ليغلق عند 8843.17 نقطة، وسجل مؤشر السوق الرئيسي 50 أكبر الخسائر بين المؤشرات، بعدما تراجع بنسبة 0.82% ليستقر عند 10117.34 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 51.85 مليار دينار، مقارنة مع 51.87 مليار دينار في نهاية الأسبوع السابق، كما انخفضت أحجام التداول بنسبة 8.28% إلى 1.33 مليار سهم، وتراجعت قيم التداول بنسبة 4.03% لتبلغ 326.05 مليون دينار، فيما هبط عدد الصفقات بنسبة 6.40% إلى 89.12 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الأسهم، تصدر سهم الكوت قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع نسبته 13.6%، تلاه سهم صكوك الذي انخفض بنسبة 6%، ثم سهم اكتتاب بتراجع 5.75%، بينما على الجانب الأخر، تصدر سهم البترولية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع بنمو 29.76%، تلاه سهم سينما بارتفاع 15.8%، ثم سهم فنادق الذي نما بنسبة 12.94%.</div></p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تراجعت بورصة قطر بصورة محدودة خلال تعاملات الأسبوع، في ظل ضغوط بيعية انعكست على أداء السوق، إذ أغلق المؤشر العام منخفضاً بنسبة 0.70% فاقداً 70.74 نقطة، ليستقر عند مستوى 10032.48 نقطة بنهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبدت البورصة خسائر سوقية بلغت نحو 6.92 مليارات ريال، بعدما انخفضت القيمة السوقية للأسهم إلى 601.9 مليار ريال، مقارنة مع 608.82 مليارات ريال في نهاية الأسبوع السابق، بتراجع نسبته 1.14%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت التداولات الأسبوعية تنفيذ 167.27 ألف صفقة، على 642.83 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.72 مليار ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أداء الأسهم، تصدر سهم دلالة قائمة الرابحين بعدما قفز بنسبة 22.61%، تلاه سهم ودام بارتفاع 5.71%، ثم فودافون قطر بنسبة 4.52%، والدوحة للتأمين بنسبة 4.17%، وفي المقابل، جاء سهم زاد في مقدمة الخاسرين بانخفاض 7.39%، تلاه السينما بنسبة 5.81%، ثم مجمع المناعي متراجعاً 4.49%، والإجارة بانخفاض 4.29%.</div></p><h2>مسقط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت بورصة مسقط أداءً أسبوعياً سلبياً، إذ أنهى المؤشر الرئيسي «مسقط 30» تعاملات الأسبوع متراجعاً بنسبة 4.86%، فاقداً 363.41 نقطة ليغلق عند مستوى 7117.2 نقطة، في ظل تراجع جماعي للمؤشرات القطاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الضغوط إلى القيمة السوقية للبورصة، التي تراجعت بنسبة 2.31% لتصل إلى نحو 37.17 مليار ريال عُماني، مقارنة مع 38.05 مليار ريال في الأسبوع السابق، لتتكبد السوق خسائر سوقية تقارب 878 مليون ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أحجام التداول بنحو 51% لتصل إلى حوالي 714.1 مليون سهم، كما صعدت قيم التداول بنحو 33% إلى 182.7 مليون ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسهم، تصدر سهم إس إم إن باور القابضة قائمة الرابحين بعد ارتفاعه بنسبة 6.32%، تلاه شل العمانية للتسويق بنسبة 2.56%، ثم البنك الأهلي بنسبة 1.9%، وفي المقابل، جاء بنك مسقط في صدارة الأسهم الأكثر تراجعاً بانخفاض بلغ 21.68%، تلاه الحسن الهندسية (قيد التصفية) بنسبة 16.67%، ثم الباطنة للطاقة بنسبة 11.11%.</div></p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت بورصة البحرين خلال تعاملات الأسبوع، إذ انخفض مؤشر البحرين العام بنسبة 0.91% ليغلق عند 1966.84 نقطة، كما تراجع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 1.42% إلى 919.03 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت السوق تداولات بإجمالي 7.07 ملايين سهم، بلغت قيمتها نحو 2 مليون دينار بحريني، من خلال الصفقات المنفذة خلال الأسبوع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أداء الأسهم، ارتفعت أسهم 3 شركات فقط، مقابل تراجع أسهم 11 شركة، بما يعكس غلبة الضغوط البيعية على تعاملات الأسبوع وانحسار الزخم الشرائي في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم APMTB قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض نسبته 4.76%، تلاه سهم SEEF الذي انخفض بنسبة 2.38%، ثم سهم SALAM بتراجع 1.90%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم KFH قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنمو 1.63%، تلاه سهم TRAFCO بنمو 1.56%، ثم سهم ALBH بارتفاع 0.11%.</div></p><h2>بورصة مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت البورصة المصرية، مكاسب سوقية بلغت نحو 64.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليرتفع إجمالي القيمة السوقية للأسهم المقيدة إلى 3.951 تريليونات جنيه، مقارنة بنحو 3.887 تريليونات جنيه في بداية الأسبوع، بنسبة نمو بلغت 1.65%، وذلك خلال أسبوع تداول اقتصر على أربع جلسات فقط، بعد تعطيل العمل بالبورصة يوم الخميس بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات البورصة المصرية ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المقيدة إلى 3,951.1 مليارات جنيه بنهاية الأسبوع، مقابل 3,887.0 مليارات جنيه في بدايته، محققة زيادة قدرها 64.1 مليار جنيه، بما يعكس تحسن أداء الأسهم المدرجة وارتفاع أسعار عدد كبير من الأوراق المالية خلال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المؤشرات الرئيسية، ارتفعت القيمة السوقية لأسهم مؤشر EGX30 إلى 2,062.2 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، مقابل 2,030.6 مليار جنيه في بدايته، بنسبة نمو بلغت 1.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صعدت القيمة السوقية لأسهم مؤشر EGX70 EWI إلى 957.1 مليار جنيه، مقارنة مع 939.1 مليار جنيه في بداية الأسبوع، محققة نمواً بنسبة 1.9%، وهو أعلى معدل ارتفاع بين المؤشرات الرئيسية من حيث القيمة السوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت القيمة السوقية لأسهم مؤشر EGX100 EWI ارتفاعًا إلى 3,019.4 مليارات جنيه، مقابل 2,969.7 مليار جنيه في بداية الأسبوع، بنسبة نمو بلغت 1.7%، في المقابل، استقرت القيمة السوقية لأسهم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة عند 4.1 مليارات جنيه دون تغيير.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/24/5271826.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/24/5271827.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

5 أسواق عربية تتلون بـ«الأحمر» في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل مستشفى الأمل للصحة النفسية التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 1143 متدرباً، خلال عام 2025، مقارنة بـ911 متدرباً في عام 2024 و725 متدرباً في عام 2023، محققاً نمواً بنسبة 58 % خلال عامين، في مؤشر يعكس توسع دوره مركزاً سريرياً وأكاديمياً متخصصاً في إعداد الكفاءات العاملة في قطاع الصحة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت دراسة نشرها فريق من المستشفى في نشرة «التعليم والطب النفسي» الصادرة عن الجمعية العالمية للطب النفسي، بعنوان «تشكيل تعليم الصحة النفسية في دولة الإمارات: تجربة مستشفى الأمل السريرية والأكاديمية»، عن تحول المستشفى من منشأة تقدم خدمات الرعاية التخصصية إلى منظومة متكاملة، تجمع بين العلاج والتعليم والتدريب والبحث العلمي، وتحسين جودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الدراسة الضوء على تجربة المستشفى في بناء نموذج تدريبي محلي يستفيد من الخبرات العالمية، مع تكييفها وفق احتياجات النظام الصحي في دولة الإمارات، مؤكدة أن نقص الكوادر المؤهلة لا يزال من أبرز التحديات، التي تواجه خدمات الصحة النفسية عالمياً، خصوصاً في تخصصات الطب النفسي للأطفال والمراهقين، وطب الإدمان، والتمريض المتخصص في الصحة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدراسة أن المستشفى اعتمد نموذج المجموعات السريرية الأكاديمية، بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة، بهدف ربط التخصصات السريرية بالتعليم والبحث العلمي وتحسين الجودة، بما يتيح للمتدربين اكتساب الخبرة ضمن مسارات تخصصية متكاملة، تشمل الإشراف السريري، والمناقشات العلمية، وتقييم الأداء، والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل المستشفى خلال عام 2025 أكثر من 230 جلسة أكاديمية، شارك فيها أكثر من 10 آلاف من الموظفين والمتدربين، ضمن برامج تهدف إلى تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات، كما يطبق برنامجاً منظماً لدعم رفاه المتدربين وسلامتهم النفسية، من خلال توفير الإشراف والتوجيه ومسارات الدعم، خلال فترة التدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الدراسات العليا، يقدم المستشفى برنامج إقامة في الطب النفسي حصل على اعتماد البورد العربي عام 2019، ثم اعتماد المعهد الوطني للتخصصات الصحية عام 2024، ليصبح أول برنامج إقامة في الطب النفسي معتمداً من المعهد في دبي والإمارات الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج أربعة أعوام، ويضم 38 طبيباً مقيماً، فيما أسهم في تخريج 18 طبيباً نفسياً، يعمل معظمهم حالياً في مؤسسات الرعاية الصحية داخل الدولة، ويشمل التدريب مجالات الطب النفسي للبالغين، والأطفال والمراهقين، وعلاج الإدمان، والطب النفسي التشاوري، والطوارئ النفسية، والصحة النفسية المجتمعية.</div></p><h2>برنامج زمالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنشأت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في مستشفى الأمل أول برنامج زمالة في الطب النفسي للأطفال والمراهقين معتمداً من المعهد الوطني للتخصصات الصحية في الدولة، بهدف إعداد اختصاصيين قادرين على التعامل مع الاضطرابات النفسية والنمائية لدى الأطفال والمراهقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق المستشفى كذلك أول برنامج تدريب تخصصياً معتمداً في تمريض الصحة النفسية، يجمع بين التدريب السريري تحت الإشراف والتعلم الأكاديمي وتطوير مهارات القيادة وتحسين الجودة، ويغطي مجالات الطوارئ النفسية والإدمان والتأهيل والصحة النفسية للأطفال والمراهقين والطب النفسي الشرعي.</div></p>

المستشفى يوسع دوره من الرعاية العلاجية إلى التعليم والبحث العلمي وإعداد الكوادر المتخصصة

«الأمل للصحة النفسية» يدرب 1143 متدرباً في 2025 بنمو 58 % خلال عامين

<h2>&nbsp; عبدالله المري: تطوير الدعم اللوجستي وتوظيف الذكاء الاصطناعي يعززان جاهزية الشرطة&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على نتائج الأداء التي حققتها الإدارة العامة للدعم اللوجستي، والتي شملت تنفيذ 88 مشروعاً إنشائياً خلال الأعوام الخمسة الماضية، أنجز منها 65 مشروعاً، فيما يجري العمل على استكمال 23 مشروعاً، ضمن خطط تطوير البنية التحتية الشرطية ورفع كفاءة المرافق والخدمات الداعمة للعمل الشرطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال تفقد معاليه للإدارة العامة للدعم اللوجستي، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، حيث حافظت الإدارة على نسبة 99% في مؤشر كفاءة التخطيط في إدارة الموارد والممتلكات على مستوى القوة خلال عامي 2024 و2025، بما يعكس كفاءة التخطيط والاستثمار الأمثل للموارد والأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله المري أن تطوير منظومة الدعم اللوجستي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز الجاهزية المؤسسية واستدامة التميز، بما يواكب توجهات حكومة دبي في تطوير العمل الحكومي ورفع كفاءة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الإدارة العامة للدعم اللوجستي خلال الجولة أبرز المشاريع التطويرية التي نفذتها خلال الأعوام الماضية، وفي مقدمتها مشروع تأهيل مباني القوة، الذي يهدف إلى تطوير المنشآت الشرطية وفق معايير حديثة، ورفع كفاءة الأصول والمرافق، بما يعزز بيئة العمل ويدعم متطلبات العمل الشرطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع معاليه على الخطط المستقبلية والمبادرات التطويرية التي تستهدف الارتقاء بمنظومة الدعم اللوجستي، من خلال توظيف الحلول الذكية والتقنيات الحديثة في إدارة المرافق والأصول والخدمات، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل، وتسريع الإجراءات، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الإدارة العامة للدعم اللوجستي نتائج متقدمة في مؤشرات الأداء، حيث بلغت نسبة رضا الموردين 93.8%، والرضا الوظيفي الداخلي 99.3%، ورضا المستفيدين عن خدمات التموين 99.9%، فيما سجل رضا موظفي شرطة دبي عن مزايا بطاقة «إسعاد» 91.5%، ورضا أعضاء نادي الضباط عن الخدمات المقدمة 97.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات كفاءة منظومة العمل اللوجستي، وقدرتها على تلبية احتياجات الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ودعم استمرارية الأعمال وفق منظومة تشغيلية فعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري على إنجازات الإدارة العامة للدعم اللوجستي في مجالات التميز والابتكار، والتي شملت حصولها على 3 جوائز محلية ودولية، إلى جانب إعداد واعتماد 9 مصنفات فكرية أسهمت في توثيق المعرفة المؤسسية وتطوير بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت أبرز الإنجازات الفوز بجائزة Green Apple البريطانية عن مشروع «Zero Carbon Police Force»، إضافة إلى جائزتين ضمن برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميز عن مشروعي «التحديث القياسي للمنازل» و«الطاقة الشمسية للمباني»، فضلاً عن حصول الإدارة على التصنيف المحلي (A) الفئة الذهبية في مجال سلامة الغذاء من بلدية دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الجولة، أشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري بما حققته الإدارة العامة للدعم اللوجستي من نتائج ومؤشرات أداء متقدمة، مثمناً جهود منتسبيها ودورهم في توفير منظومة دعم متكاملة تسهم في تعزيز كفاءة العمل الشرطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أهمية مواصلة تطوير منظومة الدعم اللوجستي، وتسريع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الإدارية والتشغيلية، بما يرفع كفاءة الأداء، ويعزز الجاهزية والاستدامة، ويدعم تحقيق مستهدفات شرطة دبي الاستراتيجية.</div></p>

ضمن نتائج أداء الإدارة العامة للدعم اللوجستي

شرطة دبي تنفذ 88 مشروعاً إنشائياً خلال 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الشرق الأوسط خلال العقود الأخيرة هيمنة واسعة للأيديولوجيات على حساب الدولة والمجتمع.. فقد دخلت المنطقة في سلسلة طويلة من الصراعات لأن السياسة لم تعد تدار بمنطق المصالح الوطنية، بل بمنطق العقيدة السياسية التي تدعي امتلاك الحقيقة الكاملة.. </div></p><p class='article-text'>وعندما يتحول الاختلاف السياسي إلى صراع بين حق مطلق وباطل مطلق، يصبح التفاهم مستحيلاً، وتغدو التسويات نوعاً من الخيانة، وتدخل المجتمعات في دوامة تستنزف الإنسان والاقتصاد والمؤسسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رفعت الأيديولوجيات شعارات متعددة.. فمنها ما جاء تحت راية القومية، ومنها ما ارتدى ثوب الدين، ومنها ما استند إلى الانتماء المذهبي، لكنها تشابهت في أمر أساسي، وهو تقديم المشروع الفكري على الدولة الوطنية..</div></p><p class='article-text'>وقد يكون هذا المشروع ملفقاً أو قد استعار بشكل عشوائي بعض مصطلحات الآخرين وكانت النتيجة واحدة تقريباً، تراجُع التنمية، وإضعاف التعليم، وتآكل مؤسسات الدولة، وتراجع الأمن الشخصي، وغياب القانون، وهجرة الكفاءات إلى الخارج وانشغال المجتمعات بمعارك لا تنتهي بين مكوناتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العقود الأخيرة، برز مفهوم «تصدير الثورة» بوصفه أحد أكثر المشاريع الأيديولوجية تأثيراً في الإقليم.. فقد انطلق على أساس أن الثورة لا ينبغي أن تبقى داخل حدود الدولة كمثل إيران، وإنما تمتد إلى خارجها عبر شبكات سياسية وعسكرية وإعلامية تصنع وتجند. </div></p><p class='article-text'>وبغض النظر عن المبررات التي قدمت لهذا المشروع أو قبول المجتمع الأوسع لها أو رفضه، فإن حصيلته العملية كانت زيادة التوترات الإقليمية، وإطالة عمر الأزمات، وإضعاف فكرة السيادة الوطنية في عدد من الدول العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المشهد بدأ يتغير.. فالكثير من المؤشرات تدل على أن هذا المشروع فقد جانباً مهماً من زخمه.. فقد تقلص نفوذ حزب الله داخل لبنان وخارجه تحت ضغط التحولات الداخلية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'>وأصبحت المجموعات الموالية لطهران في العراق تواجه ضغوطاً متزايدة من الدولة ومن قطاعات شعبية تطالب بحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، كما اكتشف الناس كمّاً من الفساد يصاحب هذه الجماعات، كما واجه الحوثيون قيوداً سياسية وعسكرية حدت من قدرتهم على توسيع نفوذهم، حتى داخل البيئة التي كانوا يتحركون فيها بحرية أكبر في السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتعلق الأمر بإيران وحدها، بل يعكس تحولاً أوسع.. فالمنطقة بأسرها تبدو أكثر ميلاً إلى البراغماتية وأقل استعداداً لدفع أثمان المشاريع العقائدية المفتوحة.. </div></p><p class='article-text'>المواطن العربي بات يسأل عن جودة التعليم، وفرص العمل، والرعاية الصحية، واستقرار العملة، وأمن الأسرة، أكثر مما يسأل عن الشعارات الكبرى.. وهذه ليست علامة ضعف، بل مؤشر على نضج المجتمعات وإعادة ترتيب أولوياتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس الشرق الأوسط استثناءً في هذا المسار.. ففي أنحاء مختلفة من العالم تراجعت جاذبية الأيديولوجيات التوسعية، سواء كانت قومية متشددة أو دينية أو ثورية.. </div></p><p class='article-text'>فالعولمة والثورة الرقمية، وتشابك المصالح الاقتصادية، جعلت الدول أكثر إدراكاً لكلفة الصدامات المستمرة، وأكثر ميلاً إلى البحث عن الاستقرار بوصفه شرطاً للتنمية. ومع ذلك، فإن تراجع الأيديولوجيا لا يعني اختفاءها..</p><p class='article-text'>فالأفكار لا تموت بقرار سياسي، بل قد تعود بأسماء جديدة، إذا بقيت البيئة التي أنتجتها قائمة.. ولهذا فإن مواجهة الأيديولوجيات لا تتحقق بالقوة وحدها، وإنما ببناء دولة عادلة، وتعليم حديث، وإعلام مسؤول، واقتصاد يوفر الأمل، وثقافة تشجع التفكير النقدي..</p><p class='article-text'>فحين يمتلك المواطن المعرفة والفرصة، يصبح أقل قابلية للانجذاب إلى المشاريع الوهمية التي تَعِد بالخلاص الشامل، ولا تقدم سوى مزيد من الأزمات. لقد دفعت شعوب الشرق الأوسط ثمناً باهظاً نتيجة هيمنة الأيديولوجيات على السياسة..</p><p class='article-text'>وربما تكون المرحلة المقبلة فرصة لإعادة الاعتبار لفكرة الدولة وللمصلحة الوطنية، وللتعاون الإقليمي القائم على احترام السيادة والتنمية المشتركة..</p><p class='article-text'>فالأمم لا تنهض بالشعارات وإنما بالمؤسسات، ولا يحميها الخطاب التعبوي بقدر ما يحميها الحكم الرشيد والإنسان المتعلم والاقتصاد المنتج.. ما ينقص هو التوعية بموت الأيديلوجيا بأشكالها المختلفة، فلم تخلف إلا فساداً في الأرض.</p>

نتائج البحث عن: مؤشر المعرفة